به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شیب تصاعدی بدهی عمومی انگلیس در بحبوحه مشکلات اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۵۵۶۵

 آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که بهره ناشی از بدهی عمومی انگلیس به بالاترین حد طی ۲۰ سال گذشته رسیده و این وضعیت دولت محافظه‌کار ریشی سوناک را در بحبوحه مشکلات عمیق اقتصادی و اعتراضات گسترده مشاغل عمومی، ناگزیر به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و کاهش مخارج عمومی کرده است.

نرخ اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس موسوم به «گیلت» برای بدهی سنگین ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵۹ تریلیون پوندی این کشور، به ۵.۰۵ درصد رسیده که طی دو دهه گذشته سابقه نداشته است.گیلت‌ها عمدتا توسط موسسات مالی در بریتانیا و خارج از کشور مانند صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خریداری می‌شوند. بانک مرکز انگلیس نیز در گذشته برای حمایت از اقتصاد این کشور، از طریق فرآیندی به نام «تسهیل کمی»، صد‌ها میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی خریداری کرده است.

اما نرخ بهره بالاتر بدهی دولت انگلیس بدین معناست که وزیر دارایی این کشور مجبور خواهد شد تا برای پرداخت سود به صاحبان اوراق قرضه ۲۳ میلیارد پوند بودجه بیشتری کنار بگذارد؛ در نتیجه دولت ناگزیر است که بودجه خدمات عمومی را در بحبوحه اعتصاب مشاغل عمومی در شرایط بغرنج اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی کاهش دهد.مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که سطح بدهی عمومی انگلیس دو برابر میزانی است که از دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی ۲۰۰۸ گزارش شد. منابع خبری انگلیس این وضع را به تبعات ناشی از همه‌گیری کرونا نسبت می‌دهند.

بیشتر اقتصاددان‌ها در انگلیس درباره تبعات افزایش بدهی عمومی ابراز نگرانی کرده‌اند. نهاد ناظر بر عملکرد مالی دولت انگلیس (اوبی‌آر) هشدار داده که بدهی عمومی ممکن است با افزایش سن جمعیت کشور و کاهش درآمد مالیاتی، بیشتر شود. در مقابل برخی معتقدند که استقراض بیشتر به رشد سریعتر اقتصاد کمک و درآمد مالیاتی بالاتری را در دراز مدت ایجاد می‌کند.

جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس قرار است ماه آینده متمم بودجه دولت را به مجلس این کشور ارائه کند. او چندی پیش اعلام کرد که برنامه جدیدی را با هدف کاهش مخارج عمومی در نظر گرفته است. وی که به بهانه افزایش بهره‌وری، نبرد جدیدی را علیه اقشار فقیر، در میانه بحران هزینه‌های زندگی به راه انداخته است، عنوان کرد که بر اساس طرح جدید، حمایت مالی دولت از بیکاران، به تدریج کاهش یافته و در نهایت متوقف می‌شود.وزیر دارایی انگلیس برای توجیه طرح دولت، اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران را از ساعتی ۱۰ پوند و ۴۲ پنس به یازده پوند افزایش خواهد داد؛ او با این حال حاضر نشد که از طرح کاهش مالیات‌ها (از جمله مالیات بر درآمد) چشم‌پوشی کند و گفت که هنوز برای چنین کاری زود است.

این بدین معناست که دولت به تدریج بار حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر را با وضع قوانین سختگیرانه از سر خود بازکرده و در عوض، صاحبان کسب‌وکار‌ها در شرایطی که کشور با مشکلات عمیق اقتصادی مواجه است، ناگزیر خواهند شد که با افزایش دستمزد‌ها و پرداخت مالیات‌های سنگین، جور سیاست‌های ماجراجویانه دولت در خارج از مرز‌های کشور را بکشند.

این تحول همچنین در حالی صورت می‌گیرد که دولت انگلیس در مواجهه با تورم مهارنشدنی و بحران هزینه‌های زندگی، از سوی احزاب مخالف سیاسی تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا کمک‌هزینه‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به هفت درصد رسیده و کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است.رئیس بانک مرکزی انگلیس اواخر سال گذشته اعلام کرد که این کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شده است. اندرو بیلی آبان گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود ۲ ساله "بسیار چالش‌برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد.

نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.

منبع:‌ ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت انگلیس بدهی عمومی ایتالیا بحران اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۵۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی